بقلم - حنان محمد الثويني

‏تحول ملف  قوات الحرس إلى عقبة إضافية أمام التوصل لإتفاق حول الملف النووي الإيراني، في الوقت الذي يصرح فيه وزير خارجية الملالي أمير عبد اللهيان، بأن قضية الحرس إحدى القضايا الرئيسية خلال المفاوضات، مشيراً إلى إمتعاض كبار مسؤولي الحرس من عدم إعطاء الأولوية لقضيتهم، لا يتخذ المسؤولون الحكوميون الأمريكيون فيه موقفًا واضحا حول إزالة الحرس من قائمة الإرهاب

‏ويُظهر الموقف الرسمي الإيراني المعلن على لسان عبداللهيان أن هناك مجالا لتنازل نظام الملالي عن شرط إزالة الحرس من القائمة فيما يضع غموض المسؤولين الأمريكان الحكومة الأمريكية أمام تحديات داخلية، لا سيما وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تغلبت على جدل داخلي حين أدرجت قوات الحرس على قائمة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية في أبريل 2009، وباتخاذها لهذا الموقف انسجمت مع الكثيرين داخل الولايات المتحدة وخارجها، واستندت في قرارها إلى الطبيعة الإرهابية للحرس متجاهلة التحذيرات من تصنيفه، ومن ناحيتها كانت المقاومة الإيرانية قد انتقدت تأخر الولايات المتحدة في هذا الإجراء الضروري، وكشفت مرارا و تكرارا عن الأعمال الإرهابية للحرس في المنطقة، ودوره في صناعة القنبلة النووية، مؤكدة ضرورة إدراجه في القائمة.

‏وبعد ثلاث سنوات من إدراج الحرس في القائمة يطالب نظام الملالي بازالته منها، ويربط التوصل الى إتفاق نووي باتخاذ هذه الخطوة، الأمر الذي يصطدم بتحذيرات داخلية في الولايات المتحدة، وخارجية من دول المنطقة التي يشكل الحرس تهديدا لأمنها واستقرارها، ولا شك في أن المقاومة الإيرانية كانت لاعبا أساسيا في هذه التطورات، من خلال المساهمة في  صدور قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 118، الذي وقعته غالبية أعضاء البرلمان، وبهذا القرار يُعتبر نظام الملالي والحرس تهديدًا عالميًا.

‏وتؤكد مصادر أمريكية متعددة شعور إدارة الرئيس بايدن بقلق متزايد من العواقب الداخلية في حال إتخاذ خطوة قُبيل رفع الحرس عن قائمة الإرهاب مما دفعها للتخلي عن الفكرة رغم رغبتها في التوصل لإتفاق حول الملف النووي.

‏وبذلك تلتقي مؤشرات التطورات المتسارعة عند عودة الإتفاق النووي ـ بفعل الخلاف حول الحرس الثوري ـ إلى مربع القلق والغموض، حيث يخشى الجانبان الأمريكي والإيراني ردود الفعل الداخلية في حال تقديم تنازلات، ويشير المنسق الأوروبي في محادثات فيينا أنريكا مورا الى ما وصفه بمصادر الخطر..